یکی از گناهانی کبیره ای است که قانون مجازات نیز مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. این مجازات‌ها تنها در صورتی قابل اعمال هستند که اسناد محکمی برای اثبات وقوع این فعل حرام وجود داشته باشد. در این مطالب فارغ از بعد مذهبی به بررسی ابعاد حقوقی خواهیم پرداخت.
به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق میشود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه‌گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن نمی‌گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم را ندارد و حد جاری نمی‌شود.این جرم زمانی توسط مرد و زن ارتکاب می‌یابد که بالغ و عاقل و مختار باشند و نسبت به‌حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند بنابراین چنانچه یک طرف از زن و مرد از تحقق آن آگاهی نداشته باشد و یا علم به حرمت مباشرت جنسی حرام نداشته باشد، محکوم به مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که از حکم و موضوع آگاه باشد محکوم به حد میشود.
باتوجه به تعریف فوق، بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد، چهار نوع در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:
محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آنها محرم است. برای نمونه خواهر،مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم سببی محسوب میشوند. در نتیجه با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هاییی که جزو محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، مرتکب این گناه شود.
ی به زور یا ی به عنف، با زور و اجبار و همراه است. مثلاً زنی به این عمل راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او نزدیکی کند. هرگاه کسی به زنی که راضی به همبستر شدن با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی کند رفتار او در حکم ی به عنف است. در از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم ی به عنف جاری است.
ی محصنه به معنای آن است که شخص کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل کند، به فعل رخ داده ی محصنه گفته میشود و اگر زانی مرد باشد ی محصن گفته میشود. البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میکند. به عنوان مثال اگرچنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلا به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری کند، در حکم محصنه نیست.
به یی گفته میشود که شخص کار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده‌تر به ی شخص مجرد، ی غیر محصنه گفته میشود.
دو راه اصلی برای اثبات عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر.
در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن خود فرد) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) صورت پذیرد
راه دوم اثبات، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت میشود. دقت شود که براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات ، چهار شاهد مقرّر کرده است وگرنه مقایسه کنید با اثبات قتل که دو شاهد کافى است!
البته طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل میشود. بنابراین در صورتی که با فیلمبرداری اثبات شود و قاضی یقین به پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر میشود.
بستگی به نوع و همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده‌ای از مجازات برای آن تعریف شده است. از جمله مهمترین آنها عبارت است از: اعدام، سنگسار و شلاق.
۱- رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد و زن میشود
۲- رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد کار است
۳- رابطه مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد کار است
۴- ی به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد کار است
۵- فرد کار که سه بار به دلیل مجازات (شلاق) شده است، در مرتبه چهارم اعدام میشود
حد برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد)، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک میباشد.
حد در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم!
همچنین مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب این جرم شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
در با محارم نسبی و ی محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهردار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند) مجازات زانیه صد ضربه شلاق است.
تحت برخی از شرایط، مجازات می‌تواند ساقط شود. به عنوان مثال اگر طرفین ادعای زوجیت کنند (که به اشتباه تعبیر میشود به زور عقدشان کردند!) و یا شخص پیش از اثبات نزد حاکم توبه نماید. همچنین اگر ثابت شود که زن به زور و از روی اکراه به تن داده است و یا اغفال شده است مجازات وی ساقط خواهد شد.
همچنین توجه به این نکته هم ضروری است که شرایط قانون برای شهادت‌دهندگان (شهود) نیز بسیار سخت‌گیرانه است. شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم میشوند، یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق می‌خورند!
درنهایت نکته مهمی که در مورد ی به عنف ( به عنف) مطرح میشود، موضوع اثبات و از آن مهم‌تر اثبات این است که آیا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است! البته در صورتی که ی به عنف از طرف زن اثبات نشود ولی اصل اثبات گردد مرد به مجازات ی غیرعنف محکوم میشود.
افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد.
افترا» از ماده فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به دیگری است. نسبت دادن اعمالی که جرم نیست اما برخلاف شرع یا شأن بوده یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن شخص نمی‌شود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بی‌تقوایی، بی‌عدالتی و نظایر این‌ها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته دیگر این است که قید واژه کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی میشود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
شرط دوم تحقق افترا، صراحت انتساب است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی ی کرده یا آدم کشته است، کفایت میکند.
بنابراین به‌کار بردن کلمات و واژه‌های عامیانه مثل جانی و بزهکار برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. نکته دیگر این است که در تحقق جرم افترا، ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب میشوند؛ بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. شرط سوم ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد است.
هرگاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. جرم توهین علاوه بر عنصر قانونی که به آن اشاره شد، دارای عنصر مادی و عنصر معنوی است. عنصر مادی جرم توهین عبارت از رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نیز نتیجه حاصله است. رفتار فیزیکی جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر این‌ها باشد. اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری، انداختن و هل دادن تحقیرآمیز دیگری و برداشتن اهانت‌آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی، عرفا باعث تحقیر است. گاهی ترک یک عمل که عرف، انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی میشود، اما باید توجه داشت که برای کیفری محسوب شدن توهین، باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجب‌الاحترام، توهین محسوب نمی‌شود. افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. بنابراین اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسى بگوید »، مفتری محسوب نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناددهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل ی متهم کرده باشد.
همچنین است دادن نسبت‌های کلى و غیرصریح مانند جانى یا فاسق، که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. البته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند.
نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى برای تحقق افتراست. در حقیقت، برای تحقق افترا، عمل اسنادداده‌شده باید فعل یا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آن که در توهین این‌گونه نیست.
منبع : رومه حمایت
در اصطلاح مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته میشود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی‌شده و معمولاً خریدوفروش آنها ممنوع است.
الف- جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان؛ همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است.
ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان؛ عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور.
پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان؛ عبارت است از خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.
ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان؛ ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است؛ یعنی حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، بازهم عمل وی جرم محسوب میشود.
ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان؛ تنها کاشت محصولات برای به‌دست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون میشود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.
ج- حمل مواد مخدر؛ این جرم عبارت است از هرگونه عملی که موجب نقل‌وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است.
چ- جرم نگهداری مواد مخدر؛ نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.
ح- جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان؛ اخفا به معنای پنهان کردن و ازنظرها دور کردن است.
خ- جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان؛ یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق میکند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت میکند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.
د- جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان؛ این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.
ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان؛ این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه میکند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار میگیرد.
ر- جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان؛ اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراین‌صورت توزیع بر آن صدق میکند.
ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان؛ منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است.
س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن؛ منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن میشود.
۱-کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی و نیز کشت خشخاش یا کوکا:
بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بار چهارم، اعدام.
2- نگهداری، مخفی کردن و یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه:
یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق (در مورد بذر شاهدانه، باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آنها احراز شود.)
3- وارد یا نحوی صادر یا ارسال کردن یا تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:
-تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
-بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
۴-خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده قبلی:
-تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
۵- معد ساختن یا مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسی خود برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا بدین‌منظور آنها را در اختیار دیگری دادن:
- لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط و ضبط واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت.
پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود و درصورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط میشود.
۱-معتادانی که اعتیاد را ترک یا درمان نکنند مجرمند و معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد و متخلف از تکالیف ناظر بر ترک اعتیاد به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه مجازات میشوند.
استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی توسط افراد غیرمتعاد جرم است و این افراد به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و یا به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
-در هر مورد، شخص به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود.
-در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
-درصورتی‌که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
منبع : رومه حمایت
در آداب‌ورسوم ایرانی و اسلامی، خواستگاری اولین مرحله ازدواج زن و مرد است. خواستگاری تقاضای ازدواج مرد از زن است. این تقاضا، در قوانین ما با محدودیت‌هایی روبرو است. به‌عبارت‌دیگر، مردان نمیتوانند از هر زنی بخواهند که با آنها ازدواج کند، بلکه در این زمینه موانعی وجود دارد.
در این مطلب، قصد برشمردن این موانع و آشنایی با هر یک از آنها را داریم.
به طورکلی، موانع خواستگاری که از آن به‌عنوان موانع ازدواج هم یاد میشود، هشت مورد است:
مرد نمیتواند از زنی که متأهل و دارای شوهر است، خواستگاری کند. یکی از شرایط صحیح بودن عقد ازدواج، بدون شوهر بودن خانم است، تا جایی که قانون مدنی ما، نکاح با زن شوهردار را در صورتی‌که نسبت به متأهل بودن زن و ممنوع بودن ازدواج با او علم وجود داشته باشد، موجب بطلان ازدواج می‌داند و در عین حال، این زن و مرد برای همیشه از ازدواج باهم محروم میشوند.
البته اگر طرفین جاهل باشند و عقد جاری کنند و به رابطه شویی منجر شود، بازهم حرمت ابدی ایجاد میشود. این حکم مهم، به جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از ایجاد تردید نسبت به نسب فرزندان متولدشده است.
بر اساس مقررات قانونی و شرعی، هرگاه مردی با چهار زن به‌طور هم‌زمان عقد ازدواج، به‌صورت دایم منعقد کرده باشد، از ازدواج دایم با زن پنجم منع شده است. به همین دلیل، خواستگاری این مرد از زن دیگری امکان‌پذیر نیست.
عده مدتی است که در طی آن، زنی که عقد ازدواجش برهم خورده است، نمیتواند ازدواج مجدد کند. عده در قانون، دارای اقسامی است که هرکدام از آنها مدت خاص خود را دارد.
خواستگاری از زنی که در هریک از اقسام عده قرار دارد، ممنوع است؛ بنابراین ازدواج با او نیز باطل بوده و اگر اجرای عقد ازدواج منجر به رابطه شویی شود، حتی با جهل آنها، حکم حرمت ابدی جاری میشود.
شرع و قانون، خواستگاری و به‌تبع آن، ازدواج با خویشاوندان نسبی، سببی و رضاعی را منع کرده است.
خویشاوندان نسبی، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ، فرزند و نوه‌‌ها، برادر و خواهر و فرزندان آنها، عمه و عمو و خاله و دایی خود شخص و پدر و مادر و اجداد و جدات او هستند.
خویشاوندان سببی، خویشاوندانی هستند که از طریق ازدواج با شخص قرابت پیدا میکنند بنابراین نکاح میان مرد و مادر و جدات زن حتی پس از برهم خوردن ازدواج ممنوع است.
علاوه بر این، ازدواج میان مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از نوادگان او بوده و نیز نکاح مرد با فرزندان دختر زن خود، مشروط به وقوع نزدیکی میان زن و مرد باطل است.
از محارم سببی دیگری که ازدواج با او برای مرد ممنوع است، خواهر زن او است. مرد نمیتواند هم‌زمان دو خواهر را به عقد نکاح دایم یا موقت خود درآورد.
خویشاوندان رضاعی نیز، کسانی هستند که از طریق رضاع و شیر خوردن با شخص قرابت می‌یابند. این نوع خویشاوندی دارای شرایط خاصی است که در صورت وجود آنها، موجب ممنوعیت خواستگاری و نکاح میان اقربای رضاعی میشود.
زنی که سه مرتبه متوالی زن یک نفر بوده و مطلقه شده است، نمیتواند دوباره با همان مرد ازدواج کند، مگر این که به عقد ازدواج دایم مرد دیگری درآید و پس از وقوع نزدیکی با او، به‌واسطه طلاق، فسخ یا فوت، جدایی حاصل شود.
افزون بر این، هرگاه مردی زن خود را 9 بار طلاق دهد که 6 تای آنها از نوع طلاق عدی و سه‌تای آنها بائن باشد، دیگر هرگز نمیتواند با آن زن ازدواج کند.
طلاق عدی طلاقی است که در آن مرد به زن رجوع کرده و با وی نزدیکی میکند و پس از آن، او را طلاق میدهد. اما در طلاق بائن، مرد حق رجوع دوباره به زن را ندارد. امروزه 9 طلاقه کردن عملاً منسوخ شده و کاربرد چندانی ندارد.
بر اساس احکام و قوانین اسلام و ایران، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست. به این ترتیب، مرد نمیتواند از زنی که کافر است، خواستگاری کند. البته در صورتی که مرد مسلمان با زن غیرمسلمان اهل کتاب، مانند مسیحی یا یهودی ازدواج کند، به دین او احترام می‌گذارد و اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.
هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمیتواند به زندگی شویی با مرد کافر ادامه دهد. در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استداماً مانع نکاح است.
لعان در لغت، به معنای ناسزا گفتن و نفرین به یکدیگر است و در اصطلاح، نیز هنگامی رخ میدهد که زن و شوهر با سوگندهای ویژه‌‌ای یکدیگر را تخطئه کنند.
هرگاه این عمل با تشریفات خاص خود میان زن و شوهر واقع شود، نکاح آنها قهراً منحل میشود و این دو نسبت به یکدیگر برای همیشه حرام شده و دیگر نمیتوانند باهم ازدواج کنند. این مورد نیز، امروزه کاربرد چندانی ندارد.
آخرین مانع خواستگاری و نکاح، احرام است. در حالت احرام، زن و مرد از ازدواج با یکدیگر منع شده‌‌اند. بنابراین عقد نکاح در حال احرام باطل است و در صورت آگاهی نسبت به چنین ممنوعیتی موجب حرام شدن ابدی زن و مرد نسبت به هم میشود.
همان‌گونه که بیان شد، هریک از این عوامل هشت‌گانه در صورتی که وجود داشته باشند، مانعی در راه خواستگاری مرد از زن و به تبع آن، ازدواج آنها با یکدیگر است. قانون برای چنین ازدواج‌‌هایی ضمانت اجرای بطلان و گاه، حرام شدن مرد و زن نسبت به هم را قرار داده است.
منبع : رومه حمایت
در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت از شرکت مدنی و شرکت تجاری است.از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت میشود و قانون تجارت نیز به موضوع شرکت تجاری پرداخته است. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.
به گزارش مهداد، در حقوق مدنی می‌توان دو معنای عام و خاص برای شرکت متصور شد. در معنای عام، شرکت زمانی ایجاد میشود که دو یا چند نفر، سرمایه یا کار خود را روی هم قرار می‌دهند تا به سودی برسند و آن را میان خود تقسیم کنند.
این تعریف از این جهت عام است که علاوه بر عقد شرکت، عقود دیگری همچون عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات را نیز دربرمی گیرد. اما معنای خاص شرکت، تنها شامل عقد شرکت به‌عنوان یکی از عقود معین که نامش در قانون مدنی عنوان شده، است. معمولاً هرگاه بحث از شرکت مدنی است، مقصود همین معنای خاص است. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، عقد شرکت، به معنای خاص تعریف شده است. به موجب این ماده، هرگاه دو یا چند نفر، هم‌زمان و به‌صورت مشاع، مالک شیء واحدی باشند، شرکت حاصل میشود.
به عبارت دیگر، به تعبیر قانون مدنی، شرکت هنگامی ایجاد میشود که دو یا چند نفر نسبت به شیء واحدی حق مالکیت داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که هر یک از آنها در جزء جزء مال، مالکیت داشته باشند و امکان تشخیص و جدا کردن سهم هیچ یک، از دیگری وجود نداشته باشد (مگر با تقسیم مال). این شرکت، ممکن است به صورت اختیاری یا قهری تشکیل شود. (ماده ۵۷۲ قانون مدنی)
شرکت در صورتی قهری است که بر اساس توافق شرکا ایجاد نشده باشد بلکه ایجاد اشاعه (مشاع یا مشترک شدن مال) به موجب امتزاج (مخلوط یا ترکیب شدن دو مال بدون اراده مالکان آنها) یا ارث (مخلوط یا ترکیب شدن اموال متعلق به وراث که در ترکه متوفی وجود دارد) باشد. (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)
اما شرکت اختیاری، در نتیجه یکی از عقود ایجاد میشود یا در نتیجه عمل شرکا؛ از قبیل مزج (مخلوط یا ترکیب کردن) اختیاری یا قبول مالی به‌طور مشاع درازای عمل چند نفر و … (ماده ۵۷۳ قانون مدنی) حال برای هر یک از انواع شرکت، مثالی بیان می‌کنیم.
فرض کنید مقداری آرد یا حبوبات یکسان، متعلق به دو نفر به طور جداگانه در دو پلاستیک ریخته شده و در کنار هم قرار گرفته‌اند. در این بین، پلاستیک‌ها بر اثر اتفاقی سوراخ میشوند و محتوای آنها با یکدیگر مخلوط میشود؛ به‌گونه‌ای که امکان جداسازی آنها از هم وجود ندارد. در این فرض، صاحبان هریک از دو مال، بدون اینکه خود خواسته باشند، در اثر ترکیب شدن خود به خودی دو مال، با یکدیگر شریک میشوند. اما گاهی دو نفر خودشان تصمیم به شراکت با هم می‌گیرند. فرض کنید مالک خانه‌ای، سه دانگ از آن را به دیگری می‌فروشد یا سه دانگ از آن را به دیگری صلح یا هبه میکند. در این صورت، مالک با اختیار و اراده خود، مالکیت خانه را به‌طور مشاع به دیگری واگذار کرده و او را با خود شریک کرده است. علاوه بر اینکه عقود دیگر همانند بیع (خرید و فروش)، صلح و هبه می‌توانند ایجاد شرکت کنند و سبب مالکیت مشترک را فراهم کنند (همان‌گونه که در مثال بالا ذکر شد)، امروزه عقیده غالب این است که این مالکیت مشترک و ایجاد شراکت، به‌موجب عقد مستقلی که عقد شرکت نامیده میشود، نیز می‌تواند ایجاد شود. قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته و عقد شرکت را در کنار سایر عقود معین (عقودی که قانونگذار نام آنها را در قانون مدنی بیان کرده) ذکر کرده است.با توجه به مطالب مذکور، می‌توان در یک جمع‌بندی، عقد شرکت مدنی را این‌گونه تعریف کرد عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص، به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصودی دیگر، حقوق خود را به میان می‌گذارند تا به‌جای آن، مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند.»
از توجه به این تعریف، می‌توان پی برد که شرکا در ایجاد شرکت، هدفی خاص را دنبال میکنند و تنها در پی ایجاد اشاعه و شراکت نیستند. این هدف خاص، می‌تواند بردن سود مالی باشد یا جنبه غیرانتفاعی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به مستمندان، تشویق دانشمندان و محققان و ترویج علم.
از تعریف ارایه‌شده درباره شرکت مدنی، دو تفاوت این شرکت با شرکت تجاری مشخص میشود. نخست اینکه شرکا در شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری، تنها به دنبال بردن سود نیستند بلکه ممکن است اهداف عام‌المنفعه و غیرمالی نیز داشته باشند.
دوم اینکه در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشترک از بین نمی‌رود یعنی مال مشاع یا مشترک، همچنان بعد از ایجاد شراکت نیز متعلق به شرکا است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت نیز به خود آنها برمی‌گردد؛ در حالی که شرکت تجاری، پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی» و مستقل از اعضا و شرکا است و مال مشاع و سود و زیان حاصل از اداره شرکت نیز متعلق به همین شخص حقوقی است. با این مقدمه، وارد بحث در خصوص شرکت تجاری می‌شویم.
شرکت تجاری
در قانون تجارت، ماده‌ای وجود ندارد که شرکت تجاری را تعریف کرده باشد بلکه در ماده ۲۰ این قانون تنها به بیان اقسام شرکت‌های تجاری اکتفا شده است. همین موضوع سبب شده است که حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، خود دست به کار شوند تا تعاریف مختلفی از این نوع شرکت ارایه دهند.
با جمع‌بندی نظرات این نویسندگان می‌توان شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرد: شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص با هم توافق میکنند که از مجموع آورده هر یک از آنها، سرمایه مستقلی تشکیل شود و این سرمایه به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میشود، اختصاص یابد و هر یک از این اشخاص نیز در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند.
الف) همکاری دو یا چند نفر: شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد. این قاعده هم درباره شرکت مدنی و هم در خصوص شرکت تجاری صادق است.
به‌موجب ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکت سهامی حداقل باید سه عضو داشته باشد؛ آن هم در صورتی که از نوع شرکت سهامی خاص باشد. در غیر این صورت، در مورد شرکت سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل میشود.
در هیچ یک از اقسام شرکت‌های تجاری، حداکثر شرکا محدود به تعداد خاصی نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی ممکن است به هزاران نفر هم برسد.
ب) آوردن حصه (آورده): هر یک از شرکا باید حصه‌ای به شرکت بیاورد که به آن آورده» گفته میشود.
این حصه یا آورده، همان سرمایه فردی هر یک از شرکا است که جمع آن با آورده دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل میشود.
آورده شرکا می‌تواند نقدی (وجه نقد) باشد یا غیر نقدی؛ مانند مال منقول (میز، صندلی)، مال غیرمنقول (خانه، زمین) و صنعت (کار، فعالیت و هنر)
ج) جست‌وجوی سود (سودآوری): از خصایص عمده شرکت‌های تجاری این است که هدف از تشکیل آن جست‌وجوی سود و تقسیم آن میان شرکا است. البته شرکت همیشه سودآور نیست و شرکا ممکن است گاهی ضرر هم بکنند که در این صورت، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.
باید توجه کرد که سود، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا، بر ثروت آنها بیفزاید همچنین سود ممکن است بر ثروت نیز اضافه نکند بلکه صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های شرکا باشد؛ یعنی هر کاری که صرفاً موجب کاهش هزینه‌ها هم شود، باید آن را سود تلقی کرد.
د) داشتن شخصیت حقوقی: شرکت تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکا است. داشتن شخصیت حقوقی به این معنا است که شرکت می‌تواند دارای حقوق و تکالیف باشد و آنها را اجرا هم بکند.
داشتن شخصیت حقوقی، ویژگی مشترک همه شرکت‌های تجاری است حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند بلکه صرفا در عمل موجودند. (ماده ۲۲۰ قانون تجارت)
ماده ۵۸۳ قانون تجارت، به‌صراحت کلیه شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ این قانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.
قانونگذار در ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌های تجاری به هفت دسته شرکت سهامی؛ شرکت با مسئولیت محدود؛ شرکت تضامنی؛ شرکت مختلط غیر سهامی؛ شرکت مختلط سهامی؛ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف تقسیم کرده است.
منبع : رومه حمایت
زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند.طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند به هرگونه‌ای که خواست، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی، منافاتی با اخذ نفقه ندارد. در مورد حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد باید گفت که برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند.
جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم میشود. قانونگذار می‌گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.
بر اساس ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل ست داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد.
در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می‌برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد.
در ایام عدّه، مرد نمیتواند زن ازدواج بکند و در این دوره، ی محصنه محسوب میشود و زن می‌تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد، انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند میفرماید: شما نمی‌دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.
اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش یک‌دوم ارث می‌رسد و اگر اولاد داشته باشد همسرش یک‌چهارم ارث می‌برد.
اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن یک‌چهارم و اگر اولاد داشته باشد، یک‌هشتم ارث می‌رسد.
اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست.
البته زن می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است. خانواده‌ها نیز می‌توانند اوصاف ذکرشده را ثبت کنند تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند.
همچنین قانون مدنی، امتیازات دیگری برای ن قایل شده است که یکی از آنها، استحقاق نیمی از مهریه بعد از عقد در صورت وقوع طلاق است همچنین حق زن در مهریه در هنگام ازدواج موقت، حق دیگری است که بر اساس آن، در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود، عقد باطل است.
طلاق در دست مرد است اما فسخ، حقی مشترک است. به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد میشود.
حق نفقه به محض انعقاد عقد، محقق میشود.
با شرط ضمن عقد، زن می‌تواند حق ست را از آن خود کند .
حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی
زن بدون اجازه شوهر نمیتواند خانه او را ترک کند اما بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، گاهی اوقات زن حق دارد بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند.
مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می‌خواهد به حج تمتع برود، می‌تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک کند.
تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می‌تواند برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف شویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.
عیوب چند قسم است؛ برخی عیوب مختص مرد است، برخی مختص زن و برخی عیوب نیز مشترک است.
جنون در زن یا مرد، عیوب مشترک هستند البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.
ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می‌گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود، این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد، زن می‌تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام میکند. اگر زنی قبل از عقد یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد، نمیتواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد. زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند
منبع : رومه حمایت
تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زوجه از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است؛ و اگر زوج از تهیه نفقه، که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره برود، مجازات کیفری برایش در نظر گرفته شده است.
برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زوجه خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود لذا زوج حق ندارد زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند.
به گزارش حمایت به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد، با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه، این امر میسر خواهد بود.
برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زوجه مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد انجام دهد؛ بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
منبع : خبرگزاری میزان
یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قراردادها رایج است، مفهوم اقاله است. اقاله یکی از راه‌های برهم زدن قراردادها محسوب میشود.
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته میشود.
معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد بر هم زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند.
ماده ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند.» فرض کنید شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند. به عبارت دیگر، اقاله به معنای برهم زدن معامله با اراده دو طرف معامله است و برای اقاله طرفین معامله باید اراده کنند آنچه را که قبلاً به وجود آمده است، از بین برود. در واقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه دادن به حیات یک قرارداد است. علت اینکه گفته میشود اقاله با توافق دو طرفه» این است که هنگامی که عقدی منعقد میشود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین باید پایبند به آن عقد باشند و همانطور که ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده است عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» حق فسخ که در این ماده ذکر شده، به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل میشوند. به گزارش مهداد، در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین نمیتوانند در آن شرط اضافه کردن یا کم کردن مبیع (آنچه که فروخته شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط و هم اقاله باطل است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ یکصد میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله کنند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم کند و الباقی را تحویل دهد، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز کرد که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، باید اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل، بالغ و رشید باشند.
برای اینکه اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛
وجود قرارداد لازم‌الاجرا: همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین معنا که هیچ یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آنها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم بزند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. در نتیجه، اقاله زمانی رخ میدهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.
توافق کتبی و شفاهی: رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت اینکه شرط خاصی مبنی بر کتبی بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که بر برهم‌زدن عقد دلالت کند.»
به عبارت دیگر، وماً نباید طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون اینکه صراحتاً اعلام کرده باشند.
منبع : رومه حمایت
قتل از مهمترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است. چراکه نتیجه آن سلب مهمترین سرمایه خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست. قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبهعمدی و خطای محض تقسیم کرده که در این نوشتار به بررسی قتل شبهعمدی و خطای محض خواهیم پرداخت.
قتل شبه‌عمد
طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قتل در موارد زیر شبه‌عمد محسوب میشود:
الف- اگر مرتکب قصد ارتکاب رفتاری نسبت به شخصی را داشته باشد، اما قصد این را نداشته باشد که با رفتار خود او را بکشد و با این حال طرف مقابل کشته شود، قتلی که واقع میشود، شبهعمدی خواهد بود.
باید توجه داشت که این حالت را زمانی می‌توان قتل شبهعمدی دانست که رفتار این شخص نوعاً کشنده نباشد.
به‌عنوان نمونه، کسی که با اسلحه به سمت قلب یک نفر نشانه‌گیری کرده و شلیک میکند، حتی اگر قصد کشتن او را هم نداشته باشد، قتل واقع‌شده عمدی خواهد بود.
زیرا این رفتار (شلیک کردن با اسلحه به قلب یک انسان) نسبت به هر شخصی که انجام شود، به کشته شدن او می‌انجامد.
ب- در صورتی که مرتکب رفتار، جهل به موضوع داشته باشد. برای تحقق قتل، لازم است که رفتار مجرمانه روی انسان زنده واقع شود. به عبارت بهتر، موضوع قتل انسان زنده است.
حال اگر مرتکب نسبت به زنده بودن یا انسان بودن چیزی که این رفتار را نسبت به آن انجام میدهد، آگاهی نداشته باشد، قتلی که واقع میشود شبهعمدی خواهد بود.
به‌عنوان نمونه، حالتی را در نظر بگیرید که شخص الف با تصور اینکه شخص ب فوت کرده است، او را داخل یک رودخانه بیندازد یا به سمت او تیری شلیک کند.
در این صورت، اگر بعداً مشخص شود که این شخص زنده بوده است، قتل واقع‌شده شبهعمدی خواهد بود.
نمونه دیگر این است که مرتکب به‌طور کلی از انسان بودن شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام میدهد، آگاهی نداشته باشد.
مانند این که با تصور حیوان بودن چیزی که رفتار را نسبت به آن انجام میدهد، به سمت او شلیک کند و بعد کشف شود که انسان بوده است. در این مورد نیز قتل واقع‌شده شبهعمدی خواهد بود.
پ- در صورتی که مرتکب رفتار خود را از روی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی انجام دهد و این رفتار به مرگ شخصی منتهی شود.
منظور از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی این است که انسان در انجام یا عدم انجام یک رفتار همچون یک انسان متعارف عمل نکند.
نمونه بارز این نوع قتل شبه‌عمد، قتلی است که در جریان حوادث راهنمایی و رانندگی واقع میشود و علت آن، بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده است.
مجازات قتل شبهعمدی
مرتکب قتل شبهعمدی باید در صورت درخواست اولیای‌دم به آنها دیه پرداخت کند. البته ولیدم و مرتکب می‌توانند به نحو دیگری نیز مصالحه کرده و به‌جای پرداخت دیه بر مال دیگری مصالحه کنند.
پرداخت دیه در قتل شبهعمدی بر عهده خود مرتکب است و مهلت پرداخت نیز دو سال از زمان وقوع قتل است.
میزان دیه نفس به صورت معین هر سال توسط رییس قوه‌‌قضاییه مشخص میشود و هرگاه رفتار مرتکب و نیز فوت مقتول در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) واقع شود، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز به‌عنوان تغلیظ بر آن افزوده میشود.
هرگاه قتل شبهعمدی در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی رخ داده باشد، مرتکب طبق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به یک تا سه سال حبس محکوم میشود و اگر قتل شبهعمدی در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی با وسایل نقلیه موتوری واقع شده باشد، مرتکب قتل علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل 6 ماه تا سه سال حبس نیز محکوم خواهد شد که البته قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیز است.
البته اگر راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده یا خودرو را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که عبور از آن ممنوع بوده، رانندگی کرده باشد، حداقل مجازات وی دو سال حبس خواهد بود و علاوه بر آن دادگاه می‌تواند مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال نیز از رانندگی با وسایل موتوری محروم کند.
قتل خطای محض
به گزارش مهداد، طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر قتل واقع‌شده از نوع خطای محض است:
الف- در صورتی که مرتکب قتل، رفتار مجرمانه را در حالت خواب، بیهوشی، مستی و مانند آنها انجام دهد.
در این موارد اگر رفتاری انجام شود که به مرگ شخص دیگر منجر شود، قتل واقع‌شده از نوع خطای محض است.
با این حال باید توجه داشت که اگر مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدامی که انجام میدهد، نوعا موجب جنایت بر دیگری میشود و با این حال این اقدام را انجام دهد و به مرگ دیگری منتهی شود، قتلی که واقع میشود از نوع عمدی خواهد بود.
مانند این که شخصی بداند شرایط به‌نحوی است که اگر بخوابد، به روی طفلی که در مجاورت او خوابیده، خواهد غلتید و با این‌حال بخوابد و رفتاری را انجام دهد که به مرگ آن طفل بینجامد که در چنین شرایطی قتل واقع‌شده از نوع عمد خواهد بود.
ب- قتلی که از سوی اشخاص صغیر و مجنون واقع میشود، خطای محض است. صغیر به شخصی گفته میشود که به سن بلوغ شرعی (۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران) نرسیده است و منظور از مجنون نیز شخصی است که دارای اختلال روانی ویژه است، به‌گونه‌ای که نمیتواند درستی یا نادرستی رفتار خویش را تشخیص دهد.
پ- اگر مرتکب رفتار، نه قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را داشته باشد و نه قصد این را داشته باشد که شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام میدهد به قتل برسد، ولی با این حال قتل واقع شود، قتل واقع‌شده از نوع خطای محض خواهد بود.
مانند این که شخصی به قصد شکار به یک محیط طبیعی برود و در این محیط که محل زیست حیوانات است، با تصور این که حیوانی پشت درختچه پنهان شده، تیری به سمت درخت رها کند، ولی اتفاقاً تیر به انسانی برخورد کند.
در این حالت تیرانداز از وجود انسانی در آن محیط اطلاع نداشته و حتی احتمال هم نمی‌داده است که انسانی در آنجا باشد. در این صورت اگر قتلی واقع شود، از نوع خطای محض خواهد بود.
با این حال باید توجه داشت که اگر این شخص آگاهی و توجه داشته باشد که اقدام او در این محیط نوعاً موجب آسیب رسیدن به شخص دیگر میشود و در عین حال آن را انجام دهد، قتل واقع‌شده عمدی خواهد بود.
مانند این که شخصی با اسلحه به دنبال شخص دیگر بدود و شخص دوم وارد یک خیابان شلوغ و پر رفت و آمد شود. در این حالت اگر او در این خیابان پر رفت و آمد به سمت این شخص شلیک کند، اما تیر به‌جای آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و منجر به قتل شود، قتل واقع‌شده از نوع عمد خواهد بود، نه خطای محض.
تنها ضمانت اجرایی که در قانون برای قتل خطای محض تعیین شده، پرداخت دیه است.
در قتل عمدی و شبهعمدی خود مرتکب باید دیه را بپردازد، ولی در قتل خطای محض این‌گونه نیست.
اگر قتل خطای محض با شهادت شهود، قسامه یا علم قاضی ثابت شود، دیه را عاقله باید بپردازد و اگر قتل با اقرار مرتکب صادر شده باشد، باید خود مرتکب دیه را پرداخت کند.
منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان مذکر نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند. البته عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که عاقل و بالغ بوده و همچنین توانایی مالی برای پرداخت دیه را داشته باشد. در صورتی که مرتکب قتل، عاقله نداشته یا عاقله توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشد، خود او مکلف به پرداخت دیه خواهد بود.
اگر خود مرتکب هم توانایی مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
منبع : رومه حمایت
قصاص از قص» گرفته شده و در زبان عربی وقتی یک امر دو بار تکرار شود لفظ قصه» را به‌کار می‌گیرند. قصاص در لغت به‌معنای دنبال کردن و پیگیری کردن است.
قصاص در اصطلاح به معنای قتلی است که به دنبال قتل دیگر می‌آید و در جایی دیگر قصاص به معنای پیگیری کردن اثر جنایت به‌گونه‌ای است که قصاص‌کننده (یا اولیای دم) همان جنایتی را بر جانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.
مهمترین آیه‌ای که درباره قصاص در قرآن ذکر شده، آیه ۱۷۸ سوره بقره است.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر شما درباره کشته‌شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس هر که از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان. این تخفیفی و رحمتی است از طرف پروردگارتان پس هر که بعد از این عفو کرد او را عذابی دردناک خواهد بود.»
قصاص، مجازات علیه جسم و جان است. قرآن کریم علی‌رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درباره مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده که از ماده ۲۸۹ تا ۲۹۵ این قانون درباره جنایت بر نفس و حکم آن که قصاص است، سخن به میان آورده است.
قانون مجازات اسلامی جنایات را این‌گونه تقسیم‌بندی کرده است؛ جنایت عمدی و جنایات غیرعمدی که غیرعمدی نیز به شبهعمدی و خطایی تقسیم میشود.
بنابر قانون مجازات اسلامی، فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع واردشده جنایت عمدی باشد.
به بیان دیگر از یک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه؛ یا از طرف دیگر قصد فعل را دارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد و قصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیهی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار یا کودک. در این موارد جنایت عمدی است و فرد به قصاص محکوم میشود.
شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته میشود که اگر در مجنی‌علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود می‌رسد.
ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره بیان شده است.
همانطور که از نص قرآن برمی‌آید برای قصاص باید بین مجنی‌علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد. حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی؛ و در برابر عبد و بنده قرار میگیرد که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است.
زن در مقابل زن قابل قصاص است و همچنین مرد در برابر زن مشروط بر رد فاضل دیه و زن در برابر مرد بدون رد هیچ‌گونه مازادی.
از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است. هیچ گاه یک فرد مسلمان برای مجنی‌علیه کافر قصاص نمی‌شود و فقط از باب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد که در ماده 301 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است ولی اگر کافری موجب جنایتی بر مسلمان شود حق قصاص پابرجاست.
مجنی‌علیه باید محقون‌‌الدم باشد. به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدورالدم قرار میگیرد.
این به آن معنا نیست که اولیای دم مقتول می‌توانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند، طبق قانون مجازات تعزیر میشوند.
از شرایط دیگر حکم قصاص، کامل بودن عقل جانی و مجنی‌علیه است. بنابراین دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمی‌شود و عاقل هم در برابر دیوانه قصاص نمی‌شود. به دیل اینکه در عقل تساوی ندارند و فقط دیه دیه ثابت میشود که در ماده ۳۰۵ توضیح داده شده است.
ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.
پدر در مقابل کشتن فرزند خود اعم از اینکه دختر باشد یا پسر قصاص نمی‌شود. ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند حکم قصاص دارد. عکس این موضوع امکان‌پذیر نیست.
جنایت عمدی نسبت به مجنی‌علیه نابالغ، موجب قصاص میشود که در ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.
جنایت عمدی بر جنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمی‌شود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد که در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخت شده است.
ادله اثبات قصاص، به مجموعه دلیل‌‌هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی‌علیه میشود که عبارت از اقرار، شهادت شهود، قسامه و علم قاضی است.
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. مبنای این ادله روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که میفرماید: اقرار العقلا علی انفسهم جایز.
شهادت شهود عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد او مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
صاحبان حق قصاص شامل افرادی است که حق قصاص به آنها تعلق دارد و می‌توانند اجرای آن را از مقام قضایی بخواهند.
طبق آنچه در قانون مجازات اسلامی بیان میشود ولیدم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد. یعنی زن و شوهر ولی دم یکدیگر نیستند.
صاحبان حق قصاص می‌توانند سه تصمیم نسبت به جانی اعمال کنند: گرفتن قصاص، دریافت دیه جایگزین قصاص و نیز عفو یعنی نه دیه گرفته میشود و نه حکم قصاص.
طبق ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی اگر اولیای دم مقتول متعدد (بیش از یک نفر) باشند حق قصاص برای همه آنها وجود دارد.
منبع : رومه حمایت
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ . جهیزیه
۶ . مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸ . تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
این ماده قانونی دارای تبصره ذیل میباشد:
تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
منبع : خبرگزاری میزان
درباره این سایت